به گزارش «اخبار خودرو» ، درشرایطی دولت با توجیه مدیریت منابع محدود ارزی، درها را به‌روی واردات خودرو بسته است که برخی کارشناسان معتقدند این کار موجب بیشتر شدن فاصله خودروسازان داخلی با روند رشد و پویایی صنعت خودرو جهان می‌شود. آن‌ها معتقدند تصمیم گیران دولتی برای حمایت از خودروسازان داخلی باید مسیری را که پیش از این کشورهای آسیای‌شرقی طی کردند، مورد بررسی قرار دهند. اما درهمین حال، حتی مسیر واردات برخی خودروهای امداد و نجات نیز مسدود است. این درحالی‌است که نیاز به‌واردات برخی خودروهای خدماتی با توجه به نرخ جمعیتی کشور قابل محاسبه است؛ باتوجه به محدودیت منابع مالی، همواره خرید خودرو آمبولانس یک گام عقب تر از رشد جمعیتی بوده و امروزه حفظ سلامت جامعه از نظر کمی و کیفی در گرو بهره‌گیری از خودروهایی با استاندارد جهانی است.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای‌اسلامی دراین‌باره گفت: «بسته‌بودن تمام مسیرهای وارداتی کشور به‌نفع مردم نیست. به‌طور مثال درحال‌حاضر کشور با معضل کمبود خودروهای خدماتی مواجه است و اگر برای واردات آمبولانس اقدام نکنیم، با مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهیم شد. این موضوع را می‌توان درکمیسیون‌های بودجه و تلفیق مورد بررسی قرار داد تا اجازه دهیم برخی خودروهای مورد نظر با یک منشأ ارزی خاص وارد کشور شود.»
خودکفایی صد در صدی صنعت‌خودرو؛ یک ایده آل سهل و ممتنع
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص احتمال ممنوعیت واردات خودرو درسال ۹۹ با توجه به‌لایحه بودجه گفت: «در رابطه با موضوع واردات خودرو نباید به‌شکل صفر و صدی عمل کنیم؛ دربرخی از موارد لازم است خودروهایی که توان تولید آن را در داخل نداریم، وارد کشور شود؛ اما تقویت ساخت‌داخل به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی، همواره مطرح خواهد بود.»
وی با اشاره به‌معضلات پیش‌روی خودروسازان دراین‌باره گفت: «داخلی‌سازی تمام قطعات در صنعت‌خودرو کشور به‌نوعی یک ایده‌آل سهل و ممتنع به‌نظر می‌رسد و سرمایه‌گذاری روی این بخش از صنعت مستلزم تحقیقات کارشناسی‌شده و اجرایی است. همچنین پرداخت تسهیلات به‌خودروسازان به‌منظور پرداخت مطالبات قطعه‌سازان قابل پیگیری است؛ اما موضوع مهم، توزیع عادلانه این تسهیلات بین قطعه‌سازان است.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تنها راهکار تامین مالی خودروسازان را کاهش نگرانی‌های بانکی این صنف دانست و گفت: «دررابطه با بدهی قطعه‌سازان رقم بزرگی مطرح می‌شود؛ این مطالبات موجب شده است تولیدکنندگان قطعات به‌بانک‌ها بدهکار بمانند و همواره تحت‌فشار سیستم‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای باشند و نگرانی‌هایی گریبان‌گیر این صنعت درحوزه تولید و اشتغال باشد.»
کمک دولتی باید به موقع پرداخت شود
حسینی با بیان اینکه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان درحال پیگیری است، افزود: «سال گذشته راهکار مناسبی درقالب ارائه تسهیلات به‌خودروسازی به‌مبلغ چهارهزار میلیارد تومان پیشنهاد شد و امسال نیز مبلغ پنج‌هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده، اما نکته قابل توجه این است که در شیوه توزیع این مبلغ باید سازوکارهای دقیقی صورت گیرد و نباید این رقم تنها به‌قطعه‌سازانی تخصیص یابد که ارتباطاتی با شرکت‌های خودروساز دارند. بنابراین باید کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین واحدهای قطعه‌سازی را در جایگاه خود مورد توجه قرار دهیم.»
وی در ادامه افزود: «کمک دولتی به‌صنعت‌خودرو حتما باید به‌موقع پرداخت شود؛ درغیر این‌صورت درحوزه‌های تولید و اشتغال با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم شد. با دریافت این تسهیلات، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت می‌شود و بحث بعدی، توزیع عادلانه این مبالغ میان تمامی قطعه‌سازان است.»
